به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
در هفته گذشته، دانشگاه صنعتی شریف میزبان نشستی بود که برای دومین سال پیاپی توسط یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان خصوصی کشور یعنی کرمان‌موتور با عنوان دومین رویداد فناوری و نوآوری (KITONEXT) برگزار شد؛ رویدادی که در جریان برگزاری آن معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت با اشاره به داخلی‌سازی نزدیک به ۷۰ درصدی در اولین محصول ملی این خودروساز (که امتیاز پلت‌فرم آن به‌صورت اختصاصی برای تولید در ایران خریداری شده و مورد بازطراحی قرار گرفته است)، اذعان داشت: «دیگر نمی‌توانیم مانند دهه‌های گذشته، همه خودروسازان بخش خصوصی را صرفا مونتاژکار خودرو بدانیم و باید بپذیریم که سهم آن‌ها در صنعت خودرو افزایش یافته است.»
هدف‌گذاری طراحی و تولید ۱۰ محصول بومی در کلاس سدان، هاچ‌بک، کوپه، شاسی‌بلند و ون روی سه پلت‌فرم اختصاصی که قرار است با سه نوع پیشرانه بنزینی، هیبرید و فول‌الکتریک عرضه شوند، به معنای خروج کامل یک خودروساز خصوصی از پیله مونتاژکاری و ورود به خودروسازی به معنای واقعی کلمه است که تصریح کرده خودروهای بومی‌اش تا سال ۱۴۰۷ سهم ۸۰درصدی از سبد محصولاتش خواهند داشت.
بنابراعلام معاونت توسعه محصول این خودروساز، هر کدام از این پلت‌فرم‌ها برای ١۵سال (و نه بالای ۳۰سال!) کار در نظر گرفته شده‌اند و محصولاتی که بر روی این پلت‌فرم‌ها عرضه می‌شوند، با عمر (دوام کیفیت اولیه) پنج سال طراحی و تولید خواهند شد. اما از آن‌جا که یکی از ویژگی‌های خودروسازان مطرح جهان، برخورداری آن‌ها از فناوری طراحی و ساخت به‌روزترین قوای محرکه و سیستم‌های انتقال قدرت است و فناوری فعلی موتور و گیربکس خودروهای ایرانی در حال تولید، مربوط به دو دهه گذشته است، در این بخش نیز توسعه قوای محرکه بنزینی کم‌مصرف با تیراژ ۲۵۰هزار دستگاهی در سال و داخلی‌سازی ۷۰درصدی توسط بخش خصوصی هدف‌گذاری شده است که ۶٠درصد محصولات کرمان‌موتور را پوشش خواهد داد.
همچنین تولید قوای محرکه برقی و هیبرید با ٧٠درصد ساخت داخل و تیراژ سالانه به‌ترتیب ٢۵هزار و ١٢۵هزار دستگاهی در دستور کار این خودروساز است.
در نخستین گام‌های این حرکت بزرگ، پس از یک سدان ملی که در بخش خصوصی تولید و عرضه شده و نسخه برقی آن نیز تا پایان سال آینده وارد بازار خواهد شد، تولید یک هاچ‌بک بومی هم از اسفندماه امسال به‌صورت آزمایشی آغاز می‌شود.
بر این اساس و درصورت تحقق آن‌چه گفته شد، این خودروساز خصوصی خواهد توانست معادل ۰.۵ درصد موجب رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور شود که بسیاربسیار ارزشمند خواهد بود. در این راستا، از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی داخل کشور نیز خواسته شده است که در توسعه شبکه برق و الکترونیک و سیستم‌های کمک‌کننده، مشارکت و همکاری کنند.
نکته پایانی این‌که؛ بخش خصوصی این اصل مهم را پذیرفته و رعایت کرده که خودروساز شدن با استانداردهای جهانی، پشت درهای بسته ممکن نیست و بر این اساس، برای انتقال فناوری با کمک خودروسازان و قطعه‌سازان معتبر خارجی هم برنامه‌ریزی داشته که در این راستا، خرید پلت‌فرم از چینی‌ها و انتقال فناوری‌های مورد نیاز تا حد قابل اتکایی اجرایی شده و توسعه پلت‌فرم‌های جدید، سیستم‌های انتقال قدرت DHT (ترکیب قدرت دو پیشرانه بنزینی و برقی) از روسیه نیز کلید خورده است.
